الصياغة القانونية
الصياغة القانونية تمثل أهمية كبيرة لكل محامي أو باحث قانوني أو عضو في المنظومة العدلية أو مستشار قانوني لدى أي منشأة خاصة أو عامة، لذلك يجب على هؤلاء أن يتمتعوا بالقدرة والمهارة على فن إعداد القاعدة القانونية واستخدام اللغة القانونية الصحيحة عند إعداد اللوائح والمذكرات والعقود النموذجية، وكذلك في مرحلة التفاوض بشأن العقود الحكومية، أو عقود الاستثمار، وعند تأسيس الشركات, أضف لذلك أهمية الصياغة القانونية عند سن الأنظمة, وعند إصدار الأحكام القضائية, و هو ما يستلزم مراعاة مجموعة من الضوابط والقواعد المتميزة.
مفهوم الصياغة القانونية
مفهوم الصياغة القانونية ليس قاصراً على صياغة النصوص النظامية واللوائح التنفيذية لها, وإنما يمتد ليشمل صياغة الأحكام القضائية, وصياغة كافة الوثائق القانونية التي تنظم العلاقات المدنية والتجارية, فالصياغة القانونية السليمة هي من توفر قدراً من التوازن بين الحقوق والالتزامات, كما تساهم بشكل كبير في بيان الواجبات العامة والخاصة, وتنظم القواعد الإجرائية بشكل واضح ومحدد, وبالتالي فإن الصياغة القانونية غير محصورة في القواعد الموضوعية, وإنما تشمل القواعد الشكلية, ومثال ذلك تنظيم إجراءات التقاضي في المحاكم, وإجراءات الحصول على ترخيص مهني وغير ذلك, فهي تحتاج لقواعد شكلية وإجرائية ذات صياغة واضحة من شأنها أن تحدد ما يجب على صاحب العلاقة القيام به من أجل تحقيق أهدافه. ولا يوجد قالب واحد للصياغة, وإنما تتعدد الاساليب والاشكال حيث توجد الصياغة المرنة والجامدة و أسلوب الصياغة المباشرة و غير المباشرة، ولكل نوع من أنواع الصياغة مبرراته، ولكل أسلوب من أساليب الصياغة المعايير التي تحكمه.
تعريف الصياغة القانونية
حاول فقهاء القانون البحث عن إيجاد تعريف مناسب للصياغة القانونية, فذهب البعض إلى تعريفها بأنها ” طريقة التعبير عن مضمون القاعدة القانونية”.
وذهب رأي آخر إلى تعريفها بأنها: ” عملية تحويل القيم التي تكون مادة القانون إلى قواعد قانونية صالحة للتطبيق في العمل”.
ويلاحظ أن: التعريفين السابقين للصياغة القانونية قد تناولوا تعريف عملية الصياغة التي يتولاها واضع القانون نفسة, عندما يسعى إلى وضع القاعدة القانونية في صورة معينة تتناسب مع الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه, مثال: عندما يتولى المنظم وضع نظام يتناول فيه مثلاً تجريم الأفعال الإرهابية كما هو الحال في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: فإن القائم على وضع النظام, يتناول أولا تعريف المصطلحات الهامة والمستخدمة مثل من هو الإرهابي, وماهي الجريمة الإرهابية, وما هو تمويل الإرهاب, ثم يتناول بيان كل جريمة وعناصرها من حيث صور السلوك الإجرامي والقصد الجنائي, والعقوبة المقررة للجريمة, وهذه العملية تقتضي تحديد المصلحة الجماعية أو الفردية محل الحماية, والتي لا تخرج في مثالنا عن: المصالح الضرورية الخمسة (حفظ المال والعقل والنسل واعرض والنفس) وتحقيق النظام العام في المجتمع والحفاظ على الوحدة الوطنية. ثم يوازن بين درجة جسامة كل فعل من الأفعال الإجرامية ويضع العقوبة المناسبة له. ولأن الموضوع يتعلق بالنظام العام في المجتمع، لذلك فإن الصياغة المناسبة هي الصياغة الجامدة التي تتميز بالطابع الآمر.
أهمية الصياغة القانونية
تكمن أهمية الصياغة القانونية فيما يلي
(1) أهمية الصياغة القانونية بالنسبة لسن الأنظمة واللوائح:
تعبر الصياغة القانونية عن العلاقة الوثيقة بين النظام القانوني وخطة وسياسة الدولة، لأن مجموعة القواعد القانونية السائدة في أي دولة هي مرآة تعكس مدى توافقها مع المعايير الدولية، كما تعكس مقوماتها الأساسية وثقافة شعوبها وأهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية, مثال ذلك: إن تحريم الفوائد الربوية مسألة ترتبط بالقيم الدينية في المجتمع, وهي مسألة تتميز بها المجتمعات العربية عن المجتمعات الأوربية بحكم العقيدة الدينية, وهذا يفرض على المنظم أن يضع صياغة قانونية جامدة وآمرة بشأن عدم جواز التعامل بالربا, وبالتالي عند وضع قاعدة قانونية في هذا الصدد يجب أن تصاغ على النحو التالي: (الفوائد الربوية حرام شرعاً ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك).
أضف لذلك ان الصياغة الحسنة للقاعدة القانونية تكمُن في سهولة تطبيقها بشكل سليم، بينما يتعثر تطبيق هذه القاعدة القانونية إذا كانت صياغتها مربكة أو غامضة. وتؤدي الصياغة القانونية السليمة إلى فهم المراد من القانون من قبل المخاطبين بأحكامه، فهو موجه إليهم، ويتوقف فهمهم على صياغته صياغة واضحة ومفهومة من الجميع. هذا بالإضافة إلى أن الصياغة عملية ضرورية لترجمة جوهر الأمر أو التكليف القانوني وتحويله إلى قاعدة عملية صالحة للتطبيق من قبل سلطة القضاء.
(2) أهمية الصياغة القانونية بالنسبة للمحامي:
إن نجاح المحامي وتفوقه عن أقرانه يعتمد في المقام الأول على درجة تميزه في استخدام الصياغة القانونية السليمة، على مستوى مذكرات الدفاع ولوائح الدعوى وصحف الطعن على الأحكام، ونماذج العقود المختلفة التي يتولى إعدادها، ونحو ذلك.
فالصياغة القانونية السليمة تثقل الوثيقة القانونية التي يتولى المحامي إعدادها، فكلما كان إدراك المحامي كبيراً بالأنظمة القانونية واللوائح والتعاميم كلما كان لدية ذخيرة كبيرة من المعلومات الدقيقة التي يستطيع استخدامها، وهذا لا يؤدي فحسب إلى نجاح مهمته، وإنما يؤدي – أيضاً – إلى تكوين الشهرة والسمعة اللازمين.
وكثيراً ما ننصح السادة المحامين ونؤكد عليهم أن نماذج العقود واللوائح التي تخرج من مكاتبهم هي بمثابة إعلان غير مباشر عن قدرات المكتب القانونية ودليل على ما يتمتع به المكتب من كفاءات بشرية.
(3) أهمية الصياغة القانونية بالنسبة للقضاء:
إن تميز الأحكام القضائية يرتبط بشكل كبير بدقة صياغتها، من حيث ترتيب الوقائع وتفنيد الأدلة وبيان أوجه الدفوع والدفاع، وإضفاء التكييف القانوني للنزاع، وإعطاءه الوصف الصحيح، ثم تسبيب الحكم تسبيباً صحيحاً وبيان وجه الاقتناع، ثم وضوح منطوق الحكم وتعبيره الصحيح عن بيان وجه الحق في الدعوى المنظورة بصرف النظر عن كون الحكم صادر في الموضوع أو حكماً بعدم الاختصاص أو عدم القبول، أو بعدم سماع الدعوى أو بصرف النظر عنها.
أنواع الصياغة القانونية
يمكن تصنيف قواعد القانون إلى قواعد آمرة، وأخرى مكملة، وينعكس طبيعة القاعدة القانونية على شكل صياغتها وفيما يلي بيان ذلك:
أ – القواعد الآمرة والصياغة الجامدة:
هي تلك القواعد التي يجبر الأفراد على احترامها، ولا يجوز لهم الاتفاق على ما يخالف أحكامها نظرا لتعلقها بإقامة النظام في المجتمع، ومن ثم فلا يجوز أن يترك مثل هذا التنظيم لإرادة الأفراد، ويعتبر كل اتفاق يخالف أحكامها باطلا لا يعتد به، ومثال ذلك: القواعد الشرعية التي تحرم القرض الربوي، وكافة القواعد الجزائية سواء أكان مصدرها أحكام الشريعة الإسلامية (مثل جرائم الحدود والقصاص والتعزير) أو القواعد النظامية الخاصة (مثل نظام مكافحة جرائم التزوير, ونظام مكافحة جرائم غسل الأموال) فلا يجوز استبعاد هذه الأحكام, ومن ثم فلا يجوز مثلاً الاتفاق على فوائد ربوية بمناسبة تحرير عقد قرض, أو الاتفاق على تهريب أموال خارج البلاد فهو عقد باطل من الأساس لمخالفته للنظام.
وتستخدم الصيغة الآمرة لتحديد الواجبات، وفرض الالتزامات، وحظر القيام بأفعال معينة، وإذا كان المنظم يستخدم هذه الصياغة عند سن الأنظمة، فإن المحامي أو المستشار القانوني يلجأ إليها بصدد إعداد العقود النموذجية ووضع النظام الأساسي للشركات واللوائح الداخلية للمنشأة ونحو ها، ومن تطبيقات استخدام الصياغات التالية في العقود المحررة بواسطة المحامي: أن يذكر على سبيل المثال:
يلتزم الطرف الأول من هذا العقد بالآتي….. ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يفعل (كذا) أو (كذا) وأي فعل يقوم به بالمخالفة لبنود هذا العقد يعتبر باطل.
لا يجوز لأي من طرفي هذا العقد إنهاء التعاقد قبل نهاية مدته إلا في الحالات التالية:…. و….. و……
– يجب على الطرف الثاني إخطار الطرف الأول بتسليم البضاعة في موعد أقصاه….. يوم وإلا يعتبر……..
– يتعهد الطرف الأول بأن يفعل (كذا) و (كذا)
– يلتزم صاحب العمل بصرف رواتب الموظفين أول كل شهر ميلادي وبحد أقصى يوم (10) من كل شهر.
– يحظر على الطرف الثاني من هذا العقد القيام بالآتي:-
ففي الأمثلة السابقة تتضح أهمية الصياغة الآمرة التي تضبط حقوق والتزامات كل طرف من أطراف التعاقد.
ب – القواعد المكملة أو المفسرة والصياغة المرنة:
هي تلك القواعد التي يجوز للأفراد أن يخالفوا حكمها، وإذا ما اتفقوا على مخالفة هذا الحكم كان اتفاقهم صحيحا، أما إذا سكتوا ولم يتفقوا على ما يخالف حكمها فإنها تسري عليهم. وعند وصف القاعدة بأنها مكملة ومن ثم يجوز استبعاد حكمها فلا يعني ذلك أن هذه القاعدة ليست ملزمة فجميع القواعد القانونية تعتبر قواعد ملزمة، وإنما يقصد بذلك أنه عند عدم الاتفاق على مخالفة حكم القاعدة فهنا يجب العمل بها. مثال: عند النص على أن الكتابة هي وسيلة إثبات المعاملات بين أطراف العقد ما لم يتفقوا على وسيلة أخرى، فمعنى ذلك أنه ما دام الأطراف لم يتفقوا على وسيلة أخرى فإن الكتابة تصبح ملزمة كوسيلة لإثبات المعاملات بينهم.
ومن أمثلة الصياغة المرنة في القواعد النظامية: ما نص عليه نظام الشركات بشأن تقسيم الأرباح والخسائر، فالأصل أن نسبة كل شريك في الربح والخسارة تعادل ما يملكه من حصص فمن يملك (20 % ) من رأس المال يحق له تلك النسبة في الأرباح ويتحمل هذا القدر في حال الخسارة, ولكن يجوز الاتفاق بين الشركاء في العقد الأساسي للشركة على تغيير هذه النسبة.
وفي مجال العمل بمهنه المحاماة وبخاصة في مسألة صياغة العقود، فإن مهارة المحامي تظهر عند تناول بنود التعاقد وتحديد التزامات وحقوق كل طرف من أطراف العقد، والأفضل أن يجمع بين الصياغة الجامدة والمرنة، حتى يترك مجالاً لحرية الأطراف خاصة عندما تتعلق المسألة بأمور مستقبلية أو تتوقف على ظروف خارجية، أو على إرادة طرف آخر.
مثال ذلك: النص على أن بداية التعاقد من تاريخ حصول الطرف الأول على الترخيص اللازم.
أساليب الصياغة القانونية
أساليب الصياغة القانونية تنقسم إلى: مادية ومعنوية، ولكل منهما مميزاته وعيوبه:
(1): أسلوب الصياغة المادية: يقصد بهذا الأسلوب صياغة القاعدة القانونية أو النص القانوني أو الجملة القانونية الواردة في وثيقة أو عقد من العقود بشكل مباشر عن طريق استخدام العبارات الواضحة والمحددة والتي لا تحدث لبساً ولا تمثل صعوبة عند تفسيرها، وتنقسم الصياغة المادية إلى قسمين، كمية وشكلية.
أ – الصياغة الكمية: هي إحلال الكم محل الكيف (كالتعبير بالأرقام) بحيث يتم صياغة الجملة القانونية بطريقة تتضمن جوهر المقصود بشكل يمنع أي خلاف في شأن إدراك المعنى وتطبيقه.
ومن التطبيقات العملية: أن ينص في عقد الإيجار على أن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من 1 / 1 / 1439هـ وتنتهي في 30 / 12 / 1440هـ، ويجدد لمدة مماثلة ما لم يعلن المؤجر عن رغبته في عدم التجديد بخطاب مكتوب يسلم للمستأجر قبل شهر من نهاية مدة العقد. أو النص في عقد البيع على أن يلتزم البائع بتسليم العقار موضوع عقد البيع في خلال شهرين من توقيع العقد، ويحق للمشتري في حال عدم التسليم فسخ العقد واسترداد الثمن.
ب – الصياغة الشكلية: هي إفراغ التصرف القانوني في شكل خارجي معين حتى يترتب عليه أثره القانوني. ويستلزم المنظم هذا الشكل تحقيقا لإحدى الغايات ومنها: التنبيه إلى خطورة التصرف. أو تيسير الإثبات.
ومثال ذلك: اشتراط تسجيل عقد الشركة في السجل التجاري حتى تكتسب الشخصية القانونية، أو النص على عدم انتقال ملكية العقار إلا بتسجيل نقل الملكية أمام كاتب عدل.
(2): أسلوب الصياغة المعنوية:
تستخدم الوسيلة المعنوية في الصياغة القانونية عند سن الأنظمة واللوائح وتتمثل في القرائن القانونية، والحيل القانونية، على التفصيل الآتي:
أ-القرائن القانونية: يقصد بالقرينة: استخلاص أمر مجهول من أمر معلوم على أساس أنه إذا تحقق وجود هذا الأمر المعلوم كان الغالب وجود الأمر المجهول، فهي تقوم على أساس فكرة الاحتمال والترجيح، فالمنظم يستخلص من واقعة معلومة دلالة على أمر مجهول فيقرر أنه ما دامت هناك واقعة قد ثبتت فإن واقعة أخرى معينة تثبت بثباتها لأن هذا هو ما يغلب ترجيحه ووقوعه في العمل, وذلك لأن احتمال وجود ذلك الأمر المجهول غالب على الظن فيلحق بذلك الشيء المعروف بالشيء غير المعروف، فيتحول ذلك الشك إلى يقين فيما هو راجح ومألوف. ويهدف ذلك إلى تحقيق استقرار المراكز القانونية، وإشاعة الأمن والطمأنينة في المعاملات.
ب – الحيل القانونية:
هي افتراض مخالف للواقع من أجل ترتيب أثر قانوني معين. فإذا كانت الحيل تعد من طرق الصياغة القانونية ذات الصفة المعنوية كالقرائن القانونية إلا أن ما يميزها عن القرينة القانونية إنها تقوم على أسس مخالفة الواقع بخلاف القرينة التي تقوم على أسس قريبة للواقع وفقاً للغالب. ويلجأ المنظم إلى هذا النوع من الصياغة عندما يريد أن يلحق شيئا بشيء آخر مناقض له ويعطيه الحكم ذاته، مثال ذلك :
– العقارات بالتخصيص: إن العقار بالتخصيص (الماشية والبذور والآلات الزراعية التي ترصد لخدمة العقار أي الأرض واستغلاله) هو في حقيقته منقول، ولكن القانون يفترض أن هذا المنقول عقار حتى يتوصل بذلك إلى أن يلحقه بالعقار من حيث الحكم، فلا يجوز الحجز عليه منفصلا عن الأرض التي خصص لخدمتها، فلا جدوى من الأرض دون هذه الآلات الزراعية والماشية التي تخدمها. ويعتبر المشرع هذه المنقولات التي هي في خدمة الأرض عقارة بالتخصيص لكي يغلق الباب على الحجز عليها استقلالا عن الأرض.
ضوابط الصياغة القانونية
ضوابط صياغة المحامي للوثائق القانونية (مذكرات، لوائح، عقود)
الأصل أن مهمة المحامي لا تنفصل عن النصوص النظامية أو الشرعية بحسب الأحوال, لذلك فإن ضوابط صياغة المحامي للوثائق القانونية المكلف بإعدادها سواء أكانت عقود أو مذكرات دفاع أو لوائح دعاوى محررة أو طعون على الأحكام, ترتبط بشكل مباشر بالنصوص النظامية, والشرعية, والتي يحتاج ممارس المهنة استخدامها واستنباطها وتوظيفها بالشكل الصحيح, واللغة القانونية لغة واضحة، محددة، غير غامضة، ومن أبرز خصائصها أنها لغة موجزة إذ يفترض خلوها من التكرار أو التزيد أو الكلمات العامية أو الغامضة أو غير المتعارف عليها. كما أنها لغة متخصصة، تقتضي عناية قصوى بمصطلحاتها وألفاظها لا سيما وأن الوثائق القانونية التي يتولى المحامي إعدادها يتم تداولها بين المتخصصين, فاللوائح والطعون ومذكرات الدفاع يتم تقديمها إلى القضاء, كما أن العقود التي يحررها المحامي تتعلق بمعاملات قد ينشأ عنها منازعات في المستقبل ومن ثم تعرض على القضاء المختص أو هيئات التحكيم, كما يمكن عرضها على مستشارين قانونيين من نفس التخصص, وبالتالي فإن الالتزام بالضوابط اللازمة للصياغة السليمة تبدو ضرورة ملحة لتنمية المهارة والارتقاء بها على النحو الأفضل وتجنب الأخطاء الشائعة. ومن أهم هذه الضوابط الواجب مراعاتها ما يلي:
أولاً: إتقان اللغة: يقتضي اتقان اللغة القانونية مراعاة القواعد الآتية:
1- تجنب الأخطاء والعيوب الإملائية والنحوية والصرفية وعيوب الطباعة.
2- تجنب اللغة العامية.
3- الوضوح والبعد عن التعقيد.
ثانياً: تنمية المهارة الشخصية: إلى جانب الإلمام التام باللغة العربية الفصحى، من حيث النحو والصرف والإملاء يجب على المحامي أو المتدرب أن ينمي لدية المهارات الشخصية ذات العلاقة كالصبر، ومتابعة مستحدثات الأنظمة والسوابق القضائية وعدم الاستعجال.
1- الصبر.
2- عدم التسرع والاستعجال.
الوسوم:الحيل القانونية, الصياغة القانونية, القرائن القانونية, صياغة العقود, قانون, محاماة